أخبار وطنية الاتحاد من أجل تونس يطالب بعدم ابتزاز حكومة جمعة
طالب مجلس أمناء الاتحاد من أجل تونس، خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 5 مارس 2014، بعدم ممارسة أي ضغوط أو ابتزاز على حكومة مهدي جمعة مثلما حصل بعد توجهها لتطبيق خارطة الطريق وسعي وفد من النواب بقيادة نائبة رئيس المجلس التأسيسي للتأثير على وزير الداخلية، مؤكّدا أنه مع تطبيق القانون على الجميع في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحقوق والحرية لكل التونسيين.
وحمل المجلس كل ما آل إليه وضع البلاد الأمني والاقتصادي والاجتماعي إلى حكومتي الترويكا، معتبرا أنّ تونس باتت على شفا الكارثة الاقتصادية بسبب سوء تصرفها. ورأى المجلس أن الوضع الأمني مازال يمثل تحديا كبيرا أمام المجموعة الوطنية التي تدفع اليوم ثمن التعاطي الخاطئ معه من قبل الحكومة السابقة. وجدّد الاتحاد من أجل تونس دعوته إلى عقد مؤتمر وطني لمناهضة الارهاب وترسيخ السلم الأهلي تدعى له كل الفعاليات السياسية والمدنية ويبلور خطة عمل وطنية لمواجهة هذه الآفة بجوانبها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وصياغة اجراءات عملية يلتزم بها الجميع.
ودعا مجلس أمناء الاتحاد إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالتشخيص والمرور إلى إجراءات عملية سريعة لتدارك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحمل الجميع للأعباء وعدم إلقائها على طرف دون آخر بشكل مسقط أو مجحف وهذا لا يتأتى إلا من خلال حوار وطني واسع دون اقصاء، ويأتي في هذا السياق دعوة الاتحاد من أجل تونس لإعادة النظر في إطار الحوار الوطني شكلا ومضمونا وعدم مواصلة اقصاء العديد من القوى الفاعلة سياسيا واجتماعيا منه، واعتبر المجلس أن السياسة الخارجية لتونس التي انبنت على تحقيق المصالح الوطنية العليا قد أصابها الكثير من الضرر بسبب الانجرار وراء سياسة الاصطفاف في محاور لا تخدم هذه المصالح وفقدت بريقها المعهود بما لها من رصيد من الحكمة والرصانة وخدمة السلم العالمية ومن الأخطاء التي يجب تداركها هو قطع العلاقة مع الشقيقة سوريا، وذلك حسب ما جاء في نص البيان. كما تطرق الاجتماع إلى القضايا الداخلية للاتحاد وثمّن عمل لجنة الانتخابات وقرر عرض تقريرها على القيادات السياسية لأحزابه ودعوة الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس للانعقاد يوم 14 مارس لاعتماد المناسب من توصياتها.
